گروه صنعتی امیــر کبیــر

چند وقت پیش تحلیل کمی در مورد محصولات مفتولی به وسیله ای یکی از تحلیل گران داخلی انجام شد. براساس این تحلیل نرخ سیم مفتولی و نرخ سیم آرماتور، نرخ سیم گالوانیزه مورد بررسی قرار گرفت وقتی که از نرخ سیم مفتولی حرفی زده می شود قیمت ارز نیز بر آن تاثیر گذار است.
دلیل  این افزایش نرخ ارز بستگی دارد می توان به زمانی که قیمت ارز رشد داشت قیمت سیم مفتولی نیز رشد داشت. فقط سیم مفتولی را این نوسانات شامل نمی شود قیمت سیم گالوانیزه نیز همین روال را دارد. طبق گزارش ها، نرخ سیم مفتولی که همیشه یک قمت ثابتی داشت نافت و خیز نسبی ای داشت.
این تحلیل فقط این دو محصول را شامل نمی شود بلکه قیمت سیم آرماتور را نیز تحلیل کرده است قیمت سیم مفتولی یک ماه بود که نوسانات زیادی داشت اما الان روند کاهشی دارد.در کل براساس این تحلیل میتوان گفت که افت و خیز ارز بر بهای بسیاری از کالاهای تولیدی اثر گذاشته است با توجه به نمودارهای موجود می توان گفت که نرخ ارز که چند هفته ای افزایش داشته است بر تمامی محصولات و محصولات مفتولی اثر گذاشته است .

توجه نکردن دولت به معضلات قسمت فولاد کشور

با توجه به شرایط در دیگر مواقع شرایط ثابت است.همچنین، همانطور که مشاهده می کنید عوامل زیادی که بروی نرخ محصولات فولادی اثر گذار هستند از جمله نخ قیمت سیم مفتولی ، کاشناسان این حوزه معتقدند که دولت هیچ واکنشی نسبت به تولید کنندگان داخلی ندارند و به آنها بی توجهی می کنند.بسیاری از فعالان بخش فولاد اعتقاد دارند با توجه به وضعیت فعلی بخش فولاد باید همه ای افراد این بخش را طی یک نشست دور هم جمع کرده و به بحث و گفتگو بپردازند.
به نقل از خبر گزاری های داخلی، یکی از اعضای انجمن تولید فولاد به این نکته اشاره کرد که با توجه گفت و گو میان کارشناسان فولاد اگر دوباره این جلسه تعلل شود، مجبور می شویم که بدون این که گفت و گویی با هم انجام شود موضوع را با دولت در میان بگذاریم.که این کار احتمال دارد به ضرر همه باشد چون دخالت دولت به دلیل عدم کار کارشناسی دقیق به ضرر همه می باشد.
از طرفی دولت اکنون مشکلات زیادی دارد و وقتی برای حل مشکلات فولاد ندارد یکی از مشکلات دولت عدم پرداخت مبالغ زیادی از معادن خصوصی کشور است که تا بحال پرداخت نشده است.
اکنون نکته قابل توجه و مشکل اولیه ما این است که فولادسازان به واسطه ای 3 الی 4 سال قبل قدرت گفت و گو زیادی داشته اند اما در قراردادهای انجام شده، متاسفانه به هیچ عنوان منافع خود را لحاظ نکردن و از همه بدتر این است که اگر بر طبق قراردادها تامینی هم صورت بگیرد ، بازپرداخت آن انجام می شود.

دخالت دولت در نرخ گذاری محصولات فولادی

به این معنی که اعداد و ارقامِ بزرگی نیز در معادن خصوصی موجود است که به غیر از  دولت، سایر بدهکاران نیز نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده اند. افزون بر این ، موضوع دیگری که همیشه فولادسازان داخلی  با آن دست به گریبانند، موضوع دخالت دولت در بحث نرخ گذاری می باشد. دولت همیشه بر این  مسئله که تولید کنندگان محصولات فولادی بایستی همیشه مواد اولیۀ داخلی را بکار بگیرند تاکید دارد.
ولی موضوع این است که بر اساس هزینه های تولید در بنگاه های دولتی احتمال اجرایی شدن هست و در بخش خصوصی این اجرایی نیست که به این خاطر می باشد که در آنها به شکل دستوری مواد اولیه آن نیز با این نرخ ها بکاربرده شده و دیگر  هزینه ها را نیز دولت می پردازد.
همچنین لازم است که به کم شدن  فعالیت های معادن نیز توجه نمود. هم اکنون معادن سنگ آهن از ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خود استفاده می کنند. در این جا بدون مداخله دولت در بحث نرخ گذاری تعداد زیادی از مشکلات به صورت خود به خود حل می شوند . چون که در اصل  هیچ دلیل وجود ندارد که این مداخله انجام گیرد.

کارخانه های بزرگ و افت بهره وری

افزون بر این در حال حاضر بسیاری از معادن تولیدکننده و خریدار وجود دارند و یکی عاقلانه ترین مواردی که ما می توانیم به آن اطمینان داشته باشیم مکانیزم بازار است که هر دو طرف خریدار و فروشنده در چهارچوب آن به خرید و فروش می پردازند. علاوه بر این هم اکنون به خاطر افزایش هزینه های مرتبط با بخش فولاد شاهد وضعیت این حوزه به صورت غیر عادی هستیم  .

به این دلیل که بهره وری در کارخانه های فولاد سازی بزرگ کاهش زیادی داشته است و هزینه تمام شده آن ها به هیچ وجه با منطق نمی خواند. باعث تاسف است که پایین دستِ زنجیره فولاد با این هزینه ها دسا به گریبان است که این مسئله به هیج وجه منطقی و صحیح نمی باشد . به این معنی که این روند به این صورت می باشد که آن ها خودشان مجبورند که مواد اولیه را با قیمت بالاتر  از نرخ واقعی خریداری کنند و درنتیجه با هزینه بالاتری می فروشند که تداوم این شرایط بسیار اشتباه می باشد .

منبع :مرکز آهن