ما میتواینم این خبر را بایک سوال شروع کنیم !!!چرا کاهش نرخ تورم و حفظ آن در سطوح پایین برای بسیاری از اقتصادها مهم است؟ زیرا در سایه تورم‌های بالا، عادات، ذهنیت‌ها و چرخه‌هایی شکل می‌گیرد که ضمن ناکارآمد کردن فرآیند تخصیص منابع، به هسته مقاومتی در برابر هر اصلاحاتی در آینده تبدیل می‌شوند. بنابراین بسیاری از کشورها به‌رغم تحمل رکود در یک بازه زمانی بر کاهش نرخ تورم و پرهیز از رونق در سایه تورم اصرار داشته‌اند. اشمیت هابل، اقتصاددان ارشد سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در پژوهش‌های متعددی اثبات کرده است که سیاست کاهش نرخ تورم در پرتو راهبرد هدف‌گذاری تورمی حتی برای کشورهای در حال توسعه نیز می‌تواند به‌عنوان خط‌شکن اصلاحات اقتصادی باشد؛ زیرا در کشورهای با تورم بالا، حاکمیت رویکرد کوتاه‌مدت، رفتارهای سفته‌بازانه و سرمایه‌گذاری‌های رانتی موجب «تعادل نحسی» شده که در برابر هر تغییر اقتصادی مقاومت می‌کند. پژوهش‌های هابل می‌تواند به ابهام اخیر اقتصاد ایران که «کاهش تورم به چه قیمتی است» پاسخ دهد. پژوهش‌ها نشان می‌دهد اگر مسیر کاهش تورم جامع، فعالانه و پایدار دنبال شود، به‌رغم انقباض‌های اولیه اقتصادی می‌تواند به بهبود همه‌جانبه اقتصاد پس از شکستن چرخه نحس ناشی از وضعیت تورم بالا منجر شود. مهم‌تر از این، امکان تسری اصلاحات به دیگر حوزه‌های بسته و معیوب در یک سیستم اقتصادی وجود دارد.
شلیک سیاست‌ها به تورم هدف
«کلاوس اشمیت هبل»، اقتصاددان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، یکی از محققانی است که پژوهش‌های خود را به بررسی «هدف‌گذاری تورمی» متمرکز کرده است. بر مبنای پژوهش‌های این اقتصاددان برجسته در ربع قرن گذشته از زمان تولد این روش کنترل تورم در کشور نیوزیلند، ۳۶کشور از این روش کنترل تورم استفاده کرده‌اند. اگرچه عموم این کشورها را کشورهای توسعه‌یافته تشکیل می‌دهند، اما برخی از اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه نیز در این بین به چشم می‌خورد. نکته جالب توجه در بررسی‌ها این واقعیت است که برخلاف نظر برخی از کارشناسان که استفاده از هدف‌گذاری تورمی را محدود به اقتصادهای توسعه‌یافته می‌دانند، طی دهه اخیر هدف‌گذاری تورمی در اقتصادهای نوظهور، آثار ویژه‌ای را برجای گذاشته است. این اثرات به‌صورت تورم پایین و ثبات در رشد اقتصادی در متغیرهای کلان اقتصادی کشورهای یاد شده تبلور یافته است. این پژوهشگر مختصات هدف‌گذاری تورمی این لنگر اسمی را با چهار کاراکتر شناسایی می‌کند؛ بانک مرکزی مستقل، هدف واضح تورمی، شفافیت و پاسخگویی. در این سیستم بانک مرکزی با داشتن استقلال عملیاتی و سازمانی، سیاست‌های پولی را در راستای دستیابی به هدف تورمی هدایت می‌کند و در بستری شفاف، پاسخگوی مقامات سیاسی و آحاد عمومی است. بنابراین ملاحظه می‌شود که یکی از مهم‌ترین ارکان موفقیت در استفاده از هدف‌گذاری تورمی استقلال سازمانی و عملیاتی بانک مرکزی است. در این روش بانک مرکزی بیشترین نگاه را به تورم پیش‌رو دارد به همین دلیل برخی کارشناسان در توصیف این روش از اصطلاح هدف‌گذاری تورم پیش‌بینی‌شده استفاده می‌کنند.
سه افسار مهار تورم
به رشد پایدار و دورن‌زای سطوح عمومی قیمت، تورم گفته می‌شود. از تورم عموما به‌عنوان یک پدیده نامطلوب یاد می‌شود، به همین دلیل سیاست‌گذاران تلاش می‌کنند تا با اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی، نرخ انبساط سطوح قیمت‌ها را کنترل کنند. اما به واسطه رابطه مستقیم نرخ تورم و نرخ رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت، اتخاذ سیاست‌های ضدتورمی ممکن است باعث کند شدن شتاب رشد اقتصادی در یک کشور شود؛ بنابراین سیاست‌گذاران در انتخاب شیوه کنترل تورم باید اثر این سیاست‌ها بر سایر متغیرهای اقتصادی را نیز در نظر بگیرند. طی چند دهه اخیر کشورهای مختلف از سه سیاست هدف‌گذاری نرخ ارز، هدف‌گذاری حجم پول و هدف‌گذاری تورمی برای کنترل نرخ تورم استفاده کرده‌اند.
در هدف‌گذاری نرخ ارز که به‌طور معمول در اقتصادهای تک‌محصولی و متکی به واردات به اجرا در می‌آید، نرخ ارز به‌عنوان ابزار کنترل تورم ایفای نقش می‌کند. به همین دلیل می‌توان گفت هدف‌گذاری نرخ ارز فاقد یک سیاست پولی مستقل است. افزون بر این، استفاده از این روش رسانش شوک‌های خارجی در بدنه اقتصاد را افزایش می‌دهد. نقطه ضعفی که به خصوص پس از وقوع بحران‌های اقتصادی در دهه‌های اخیر باعث به حاشیه رانده‌شدن این روش کنترل تورم شده است. در روش هدف‌گذاری حجم پول نیز تورم با استفاده از سرعت انبساط پول کنترل می‌شود. با وجود ایجاد امکان تمرکزی سیاست‌گذار پولی بر ملاحظات داخلی با استفاده از این ابزار، مشکلاتی چون نوسان سرعت پول و بی‌ثباتی رابطه بین حجم پول و تورم، این متغیر کلان اقتصادی در برخی موارد نمی‌تواند راهنمای خوبی برای سیاست‌گذار پولی باشد.
تغییر رفتار در محیط اقتصادی
بررسی‌های هابل نشان می‌دهد که به واسطه نبودن تمامی شروط یادشده در آغاز استفاده از راهبرد هدف‌گذاری تورمی بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، به‌صورت پله‌ای و به مرور نظام ارزی خود را با نظام ارزی شناور جایگزین کرده‌اند. برای مثال کشورهای کلمبیا و شیلی که به‌صورت همزمان و در آغاز دهه ۱۹۹۰ استفاده از هدف‌گذاری تورمی را در دستور کار قرار دادند، تقریبا به مدت یک‌دهه از این راهبرد در کنار لنگر ارزی استفاده کردند. در این مسیر هدف‌گذاری تورمی از یکسو پشتیبان کنار گذاشتن لنگر ارزی و شناورسازی نظام ارزی در مقابل شوک‌های تورمی بود و از سوی دیگر شناورسازی تدریجی نظام ارزی راهگشای اجرای راهبرد هدف‌گذاری مسیر تورمی بود.
نکته جالب‌توجه در یافته‌های این پژوهشگر ایجاد تغییر در رفتارهای اقتصادی و پیرایش بخش‌های مختلف اقتصاد همزمان با تعمیق ابزار هدف‌گذاری تورمی است. با استفاده از ابزار هدف‌گذاری تورمی از یکسو امکان تمرکز بانک مرکزی بر اهداف پولی و نظارت بر محیط رقابت پولی فراهم خواهد شد. افزون بر این با کنار گذاشتن تدریجی لنگر ارزی به مرور شرایط برای شناورسازی نرخ ارز و دفع شوک‌های ناشی از تغییر قیمت ارز فراهم خواهد شد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در شرایط پیش‌بینی پذیر کردن نرخ تورم، هزینه واکنش اقتصاد به نوسانات متغیرهای اقتصادی نیز کاهش خواهد یافت. کوچک‌شدن و پیش‌بینی پذیر کردن تورم از یک سو باعث کاهش جذابیت فعالیت در بخش غیر واقعی اقتصاد و کاهش ریسک در بخش واقعی اقتصاد خواهد شد. افزون بر این به واسطه تغییر رفتارهای اقتصادی استفاده از این ابزار مهار تورم در نهایت زمینه‌ساز تخصیص کاراتر منابع و رشد اقتصادی پایدار خواهد شد.
به عقیده کارشناسان در شرایط فعلی یک تعادل ناقص در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران شکل گرفته است و گروه‌های مختلف در وضعیتی که تورم بالا از ویژگی‌های آن است، اقدام به پیشبرد منافع خود می‌کنند. این تعادل ناقص سبب شکل‌گیری چرخه‌هایی در اقتصاد ایران شده است که در برابر هرگونه حرکت اصلاحی مقاومت می‌کنند. می‌توان گفت بالابودن مزمن نرخ تورم در ایران طی سال‌ها باعث ایجاد برخی عادات ذهنی و رفتاری در بازیگران اقتصادی کشور شده است؛ عاداتی که می‌توان از آنها به‌عنوان نیروی اصطکاک مسیر اقتصاد یاد کرد. کاهش تورم در شرایط فعلی با این پرسش روبه‌رو شده است که این کاهش تورم چه قیمتی برای اقتصاد ایران دارد؟ در حالی که عارضه گسترده و مزمن تورم بالا سال‌ها باعث از دست رفتن فرصت‌هایی چون رشد اقتصادی پایدار و شکل‌گیری چرخه‌هایی ناکارآمد در اقتصاد کشور شده است. نتایج پژوهش‌های اشمیت هابل، نشان می‌دهد که حفظ تورم در سطوح پایین، راهکار تغییر عادت‌ها و ذهنیت‌های زاینده این چرخه‌های مخرب و کلید ایجاد اصلاحات در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
دیدگاه کاربران